|
نگاهی
به سیاست ایالات متحده در مناطق کردنشین خاورمیانه
فیلیپ گردون / برگردان : مهدی کاظمیی
منبع: سايت حزب مشروطه ايران
آمریکا و کردها
اشاره
مترجم :
پس
از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موضوع قومیت
ها به موضوعی داغ در محافل علمی و سیاسی تبدیل شد و اقوام
مختلف در سراسر جهان بواسطه حوادث و رویدادهای متنوع بر سر
زبان ها افتادند. اما در این میان یک قوم وجود داشت که اهمیت
آن به سال ها پیش از این تحولات باز می گشت: قوم کرد. کردها، و
موجودیت و فعالیت هایشان، و نیز سیاست کشورهای منطقه در قبال
آنها در بخش بزرگی از قرن گذشته و چند سال اخیر، یک پای ثابت
تحلیل ها و دیدگاه های ارائه شده درباره منطقه بوده اند و به
همین دلیل تاکنون آثار زیادی در این باره به رشته تحریر درآمده
است. مقاله پیش رو که به بهانه تنش اخیر میان ترکیه و عراق بر
سر کردهای پ. پ. ک. نوشته شده، به بررسی مختصر عملکرد ایالات
متحده آمریکا در قبال کردها پرداخته و به نتایج خوبی دست یافته
است. استیفن زونیس، یکی از استادان علوم سیاسی در ایالات متحده
در این مقاله به این نتیجه مهم رسیده که واشنگتن همواره با
کردها به عنوان یک ابزار برای پیشبرد سیاست هایش – و نه بیشتر
– برخورد کرده است. همچنین نویسنده در این مقاله گریزی انتقادی
نیز به سیاست های یک بام و دو هوای واشنگتن و تأثیر منفی این
سیاست ها بر جایگاه منطقه ای و جهانی ایالات متحده، زده است.
به دلیل اهمیت موضوع کردها در تحولات اخیر، مطالعه این مقاله
به علاقمندان توصیه می گردد.
***
مهم ترین و بزرگ ترین نتیجه تهاجم ایالات متحده آمریکا به عراق
چیزی نیست جز یک خشونت عریان و غم انگیز در سراسر این کشور؛ و
ورود نیروهای مسلح ترکیه به داخل منطقه کرد نشین شمال عراق
برای نبرد با چریک های "حزب کارگران کردستان" (PKK)،
بر این خشونت افزوده است. با سوء استفاده از تأسیس یک دولت
منطقه ای خودمختار در کردستان عراق،
PKK
از مدت ها قبل تجاوزهای خود به داخل خاک ترکیه را افزایش داده
است و در مهم ترین اقدام، در درگیری با مرزبانان ترک، تعدادی
از آنها را کشتند و تعدادی دیگر را هم به اسارت بردند. پارلمان
ترکیه نیز در واکنش به این اقدام، اجازه انجام عملیات نظامی در
داخل خاک عراق را صادر نمود، و این تحولات بازتاب های مختلفی
در محافل گوناگون در پی داشت.
کردها قومی هستند با بیش از 30 میلیون نفر جمعیت که میان شش
کشور تقسیم شده اند (بخش عمده این تعداد اکنون در شمال عراق و
جنوب شرقی ترکیه ساکن هستند و تعداد کمتری نیز در شمال شرقی
سوریه، شمال غربی ایران و منطقه قفقاز سکونت دارند). کردها به
عنوان بزرگ ترین قوم تقسیم شده در جهان، سال هاست که برای
خودمختاری مبارزه می کنند، اما همیشه یک عامل مهم این تلاش
آنها را با مانع مواجه ساخته است: رقابت های تلخ، جدی، و در
بسیاری موارد خونین میان گروه های ناسیونالیست رقیب، که دولت
های منطقه و نیز ایالات متحده در موارد متعددی با استفاده از
این درگیری ها، از برخی از این گروه ها در راستای سیاست های
خود بهره برده اند.
آغاز داستان
در کنفرانس معروف "ورسای" در سال 1919، که در آن متفقین پیروز
جنگ جهانی اول، بقایای امپراتوری عثمانی را میان خود تقسیم
کردند، پرزیدنت "وودرو ویلسون"، رئیس جمهور وقت ایالات متحده،
تلاش گسترده ای را برای تأسیس یک کردستان مستقل آغاز کرد، اما
این تلاش ها در نهایت بی نتیجه ماند. از آن زمان تاکنون، سیاست
ایالات متحده در قبال کردها کمتر مبتنی بر حمایت و بیشتر فرصت
طلبانه بوده است.
به عنوان مثال، در اواسط دهه 1970، و در هماهنگی کامل با شاه
ایران، ایالات متحده با تعهد پشتیبانی نظامی مداوم، کردهای
عراق را برای انجام یک قیام مسلحانه علیه دولت چپ گرای این
کشور تحریک و تشویق نمود. لیکن، به عنوان بخشی از یک توافق با
رژیم بغداد برای دستیابی به یک مصالحه سرزمینی بر سر اروند رود
به نفع ایران، واشنگتن به سرعت کردها را رها ساخت و به حمایت
های خود از آنها پایان بخشید. در این مرحله با قطع خطوط
تدارکاتی برای دستیابی به تجهیزات ضروری از سوی ایالات متحده،
ارتش عراق بطور ناگهانی وارد مناطق کردنشین شد که حاصل آن چیزی
نبود جز کشتار هزاران نفر از مردم ساکن در این سرزمین ها. پس
از این تحولات، "هنری کیسینجر"، وزیر خارجه ایالات متحده
نگرانی خود از پیامدهای انسانی این خیانت پنهان نکرد و در این
زمینه گفت «ما نباید اقدامات پنهانی را با کارهای تبلیغاتی
اشتباه کنیم.»
دهه 1980
قیام کردهای عراقی علیه دولت مرکزی بغداد در دهه 1980 و در طول
جنگ ایران و عراق، تحت هدایت "حزب دموکراتیک کرد" (KDP)
و "اتحادیه میهنی کردستان" (PUK)
از سر گرفته شد. حمایت های ایران از اتحادیه میهنی کردستان،
تمام کردها را در نظر رژیم "صدام حسین" به خائنین بالقوه تبدیل
کرد، و نتیجه آن نیز چیزی جز سرکوبی وحشیانه کردها نبود. در
نیمه دوم دهه 1980، در عملیات موسوم به "عملیات انفال"، بیش از
4000 روستای کردنشین تخریب گشت، بیش از 100 هزار شهروند کرد
کشته و بیش از یک میلیون کرد عراقی – تقریباً یک چهارم از کل
جمعیت کردهای عراق – از موطن خود آواره شدند.
علی رغم این خشونت ها، ایالات متحده در طول این دوران حمایت
های خود از رژیم صدام حسین را با در اختیار گذاردن کمک های
کشاورزی و دیگر کمک های اقتصادی بعلاوه کمک ها و همکاری های
نظامی و اطلاعاتی، افزایش داد. پس از مدتی با بی توجهی عمدی
مقامات آمریکایی و علی رغم آگاهی کامل از این موضوع که تجهیزات
نظامی جدید قطعاً در عملیات نسل کشی بغداد علیه کردها به کار
خواهد رفت، این سرمایه گذاری ها روی مسائل نظامی متمرکز گردید.
ایالات متحده همچنین مقادیر نامشخصی از کمک های مستقیم خود را
– عمدتاً از طریق کویت و دیگر کشورهای عربی – به بغداد رساند؛
این کمک ها عراق را قادر ساخت تا با دریافت تسلیحات مورد نیاز
از کشورهای مختلف، استعداد جنگی خود را تا حد زیادی ارتقاء
دهد.
حمله مارس 1988 عراق به شهر کردنشین حلبچه – که طی آن نیروهای
دولتی عراق با استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی بیش از 5000
شهروند کرد را قتل عام نمودند – توسط دولت "رونالد ریگان" و
دستگاه تبلیغاتی آن کم اهمیت جلوه داده شد، و حتی طی مجموعه ای
از اطلاعات دروغین مدعی شدند که ایران عامل اصلی این حملات
وحشیانه بوده است؛ ادعایی که هیچ کس آن را باور نکرد. تراژدی
حلبچه یک واقعه اتفاقی یا منحصر به فرد نبود، و البته مقامات
ایالات متحده نیز از این امر اطلاع کامل داشتند. گزارش های
سازمان ملل طی سال های 1986 و 1987 – که توسط تحقیقات سازمان
سیا و نیز تحقیقات سفارتخانه ایالات متحده و دیدار با مهاجران
کرد عراقی ساکن ترکیه تأیید شد – استفاده مکرر عراق از تسلیحات
شیمیایی را اثبات نمود. لیکن، نه تنها سرکوبی مداوم کردها و
استعمال مکرر تسلیحات شیمیایی هیچ نگرانی را در ایالات متحده
ایجاد نکرد، بلکه واشنگتن تلاش های دولت عراق برای بدست آوردن
مواد لازم برای توسعه زرادخانه شیمیایی اش را بطور عملی مورد
حمایت قرار داد.
هنگامی که در سال 1988، گزارش دفتر کمیته روابط خارجی سنا برای
روشن شدن سیاست صدام حسین در زمینه کشتار گسترده شهروندان کرد
در شمال عراق منتشر شد، سناتور "کلیبورن پل" قانون جلوگیری از
نسل کشی را برای اعمال فشار روی دولت عراق پیشنهاد داد. لیکن،
دولت ریگان – با تأکید بر ادامه حمایت های نظامی، اطلاعاتی، و
اقتصادی اش از رژیم صدام حسین – با موفقیت بر این مخالفت ها
غلبه نمود.
این تاریخچه مختصر، سئوالات جدی و متعددی را در مورد صداقت
ملاحظات راهبردی و نیز ملاحظات اخلاقی که بعداً توسط مقامات
ایالات متحده هم درباره طبیعت رژیم عراق و هم درباره رفتار
جمعیت کردها مطرح شد، در ذهن انسان ایجاد می کند.
مداخله نظامی علیه رژیم صدام در دهه 1980 می توانست به شکلی
مستدل و منطقی، با استناد به مواد معاهده مبارزه با نسل کشی،
به شکلی قانونی و مشروع توجیه شود. لیکن همین مواد قانونی، 15
سال بعد نتوانست مداخله نظامی در عراق و سرنگونی رژیم صدام
حسین در زمان دولت بوش را توجیه کند. بنابراین، با وجود این
واقعیت تاریخی که صدام سلاح های شیمیایی را علیه مردم کشور
خودش به کار برد و ایالات متحده نیز وقتی این کشتارها در حال
رخ دادن بود هیچ اقدامی را برای توقف آن انجام نداد، توجیه جنگ
برای کسب کنترل این کشور ثروتمند نفتی توسط ایالات متحده در
سال 2003 با استفاده از مواد قانون مبارزه با نسل کشی، به شدت
خالی از صداقت است. درد و رنج کردها در دوران حکومت صدام حسین
به شکلی بی شرمانه به عنوان بهانه ای برای حمله به عراق مورد
سوء استفاده قرار گرفت، اما هرگز نباید این موضوع به عنوان
انگیزه اصلی واشنگتن از حمله به عراق در نظر گرفته شود.
حقیقت این است که در نتیجه تخریب تقریباً کامل نیروی هوایی
عراق در جریان جنگ 1991 خلیج فارس، برقراری یک تحریم سنگین بین
المللی و عدم ورود قطعات یدکی مورد نیاز، فقدان منابع داخلی
برای بکارگیری مؤثر تجهیزات باقی مانده، خودمختاری کردها پس از
جنگ خلیج فارس، و اجرای دقیق یک "منطقه پرواز ممنوع" که بیشتر
مناطق کردنشین شمال عراق را پوشش می داد، حتی اگر هم صدام حسین
همچنان در قدرت باقی می ماند، رژیم بغداد به هیچ روی ظرفیت
مبادرت به چنین سرکوبی وسیعی را در اختیار نداشت.
قیام 1991 کردها
پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال 1991، کردها به یک قیام و
طغیان عمومی و سراسری علیه رژیم صدام حسین دست زدند. بدلیل ضعف
و ناتوانی ارتش عراق ناشی از تحمل شش هفته حملات سنگین نیروهای
ایالات متحده و کشورهای متحد آن و سپس نبرد اجباری با قیام
همزمان شیعیان در جنوب عراق، کردها در ابتدا با تصرف تعدادی از
شهرهای مهم و کلیدی، به پیشرفت های مهمی دست یافتند. لیکن، این
پیروزی ها دیری نپایید و با ضد حمله وحشیانه و خونین نیروهای
دولتی عراق، جهتی معکوس به خود گرفت. علی رغم درخواست پرزیدنت
بوش (پدر) از مردم عراق برای شورش علیه دیکتاتوری صدام حسین،
نیروهای ایالات متحده – که در آن زمان موقتاً نوار بزرگی را در
جنوب عراق، در اشغال داشتند – هیچ اقدامی را برای حمایت از
شورش های پس از جنگ در شمال و جنوب این کشور انجام ندادند، و
این در حالی بود که هزاران شهروند کرد، شیعه، و دیگر اقلیت های
عراقی هر روز بدست نیروهای ارتش بعثی کشته می شدند.
در توافقنامه آتش بسی که پس از اخراج نیروهای اشغالگر عراقی از
کویت امضا شد، ایالات متحده یک تصمیم کاملاً آگاهانه و
هوشیارانه اتخاذ نمود: مستثنی کردن تردد بالگردهای توپدار و
نظامی عراق از ممنوعیت اعمال شده روی عبور و مرور هوایی نظامی
عراق. اینها دقیقاً همان سلاح ها و تجهیزاتی بودند که قاطعانه
در سرکوبی و کشتار شورشیان کرد و شیعه به کار گرفته شدند.
پس از این کشتارهای وحشیانه، مقامات ایالات متحده مدعی شدند که
فریب خورده اند و در این فکر بوده اند که بالگردهای ارتش عراق
تنها برای انجام عملیات های بشردوستانه و آسایش مردم عراق پس
از جنگ به کار خواهند رفت. لیکن، بیشتر تحلیلگران نسبت به این
ادعا تردید داشته و معتقدند که دولت بوش از این نکته ترسید که
پیروزی کردهای عراقی ممکن بود شورش های کردی دنباله داری را در
ترکیه – یکی از متحدان ناتو و ایالات متحده در جنگ – تشویق
کند.
تا پایان ماه مارس 1991، بیش از یک میلیون شهروند کرد برای جان
به در بردن از عملیات در حال گسترش ارتش عراق، از خانه های خود
فرار کرده و آواره شده بودند. بیشتر این تعداد به سلامت به
ایران گریختند، اما دولت تحت حمایت آمریکای ترکیه – در عین
صدور اجازه اسکان و مهاجرت موقت به عده ای از آنها – از ورود
بیش از یکصد هزار کرد به سرزمینش جلوگیری نمود و بدین وسیله
موجب گیر افتادن آنها در کوهستان های برفی و سرد منطقه شد؛ و
این تخلفی آشکار از تعهدات آنکارا در زمینه قوانین بشردوستانه
بین المللی برای پذیرش پناهندگان به شمار می رفت. بنا بر گزارش
های رسیده، بواسطه فقدان آب، غذا، و سرپناه، روزانه بیش از
1000 پناهنده جان خود را از دست می دادند. با شدت گرفتن این
بحران انسانی بود که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 688 را به
تصویب رساند که در آن از دولت عراق پایان سرکوبی و حملات نظامی
و صدور اجازه دسترسی سازمان های بشردوستانه - برای فراهم کردن
کمک های فوری برای آوارگان کرد - و از دولت های عضو نیز مشارکت
در این عملیات امداد خواسته شده بود. نیروهای ایالات متحده –
که در حال خروج از پایگاه های خود در ترکیه بودند – با همکاری
تعدادی دیگر از کشورها، ارسال ملزومات و کمک های ضروری از راه
هوا را آغاز کردند. این عملیات بزودی با اعزام هزاران نیرو به
شمال عراق به منظور فراهم کردن کمک های اضافی و ایجاد اردوگاه
های اسکان مجدد، ادامه یافت. تا ماه جولای 1991، بیشتر نیروهای
ایالات متحده برای استقرار در پایگاه خود در شمال عراق، خاک
ترکیه را ترک کردند. اما با توجه به تقاضای دولت آنکارا – که
در مورد تأثیرات منفی این اقدامات بر روابطش با ایران و عراق
نگران بود – عملیات های زمینی نیروهای ایالات متحده در این
منطقه به تدریج تا آخر سال 1996 خاتمه یافت.
منطقه پرواز ممنوع
در همین زمان که تحولات فوق در جریان بود، ایالات متحده با
همراهی انگلیس و فرانسه، بطور یکجانبه با هدف تقویت قطعنامه
688 شورای امنیت سازمان ملل، دولت عراق را از اعزام هرگونه
هواپیمای نظامی به شمال عراق – بالای مدار 36 درجه – منع
کردند. لیکن، چنین سازوکار اجرایی در قطعنامه سازمان ملل پیش
بینی نشده بود، و از سوی دیگر در قوانین بین المللی نیز هیچ
موردی وجود نداشت که به کشورهای خارجی اجازه دهد بطور نامحدود
از اعزام نیروهای مسلح دولت حاکم در درون سرزمین قانونی و از
نظر بین المللی شناسایی شده اش جلوگیری کند. اما علی رغم
مشروعیت مشکوکش، برقراری منطقه پرواز ممنوع شمال عراق، به
عنوان یک ابزار مناسب برای جلوگیری از سرکوب وحشیانه مجدد
کردها توسط نیروهای دولتی بغداد، در ابتدا با حمایت گسترده
احزاب دموکرات و جمهوری خواه در واشنگتن و حتی طرفداران حقوق
بشر در جهان مواجه شد. (منطقه پرواز ممنوع دوم نیز پس از آن
بطور یکجانبه برای بیشتر مناطق جنوبی عراق برقرار شد.)
مطابق دو گزارش رسمی وزارت خارجه ایالات متحده در سال های 1994
و 1996، برقراری و اجرای نظامی "منطقه پرواز ممنوع"، در عمل
نمی توانست شهروندان کرد را از حملات بالقوه نیروهای دولتی –
که در سرکوبی ماه مارس 1991 قیام کردها عقب کشیده و روی
بازسازی پس از جنگ و محافظت از رژیم صدام حسین متمرکز شده
بودند – در امان نگه دارد. علاوه بر این، محدوده های جغرافیایی
مستقیماً تحت پوشش منطقه پرواز ممنوع اساساً با حوزه های اصلی
جمعیت کردها منطبق نبود و در واقع بخش عمده ای از کردها خارج
از این منطقه قرار داشتند؛ ضمن این که حوزه های بزرگ جمعیتی
کردها که قبلاً در معرض حملات هوایی قرار گرفته بودند (مثل
منطقه خلوت حلبچه) و نیز مناطق عمدتاً عرب نشین که هیچ وقت هدف
نیروهای حکومتی عراق نبودند، تحت پوشش این قوانین قرار گرفتند.
فرانسه با دیدن آنچه به عنوان یک تلاش ظاهراً انسانی و
بشردوستانه شکل گرفته و تنها به بهانه ای برای ادامه یک جنگ
خفیف و فرسایشی علیه عراق تبدیل شده بود، از این مجموعه جدا
شد.
در پایان آگوست سال 1996، یک درگیری شدید جناحی میان
PUK
(اتحادیه میهنی کردستان) و
KDP
(حزب دموکراتیک کردستان) در منطقه کردستان عراق آغاز شد. دولت
عراق، نگران از پیشرفت و پیروزی احتمالی نیروهای
PUK
– دارای روابط گرم با ایران، ده ها هزار نیروی
نظامی را به شمال گسیل داشت تا شبه نظامیان
PUK
را به خروج از شهر مهم و کلیدی شمال عراق یعنی اربیل، مجبور
کند. در واکنش به این اقدام، پرزیدنت "بیل کلینتون" دستور
انجام مجموعه ای از بمباران ها و حملات موشکی شدید علیه عراق
را صادر نمود. علی رغم نگرانی های موجود در مورد عدم مشروعیت
این مداخله یکجانبه و احتمال درگیر شدن در منازعه موجود میان
کردها، حملات هوایی و موشکی ارتش ایالات متحده با حمایت گسترده
هر دو جناح سیاسی در واشنگتن مواجه گردید. لیکن، این حملات که
ظاهراً برای دفاع از کردها صورت گرفت، بهانه ای بیش نبود؛ در
حالی که نیروهای نظامی عراق به مناطق شمالی این کشور حمله کرده
بودند، بیشتر حملات ایالات متحده در بخش های مرکزی و جنوبی
عراق – صدها مایل دورتر از مناطق درگیری ها – صورت می گرفت.
پس از این تحولات، گشت زنی هواپیماهای ایالات متحده در منطقه
پرواز ممنوع گسترش یافت و قواعد این امر نیز به تدریج سخت تر
شد. در ابتدا کاربرد زور به عنوان ابزاری برای رویارویی با
تجاوزهای هوایی ارتش عراق به درون فضای مشخص شده توجیه شده
بود. اما پس از مدتی این قاعده گسترش یافت و حمله به سایت های
پدافند هوایی عراق که بر روی هواپیماهای نیروهای ائتلاف در حال
اجرای منطقه پرواز ممنوع آتش می گشودند، نیز آغاز شد. حتی کار
از این هم فراتر رفت و سامانه های پدافند هوایی عراق که تنها
رادارهایشان به سمت هواپیماهای نیروهای ائتلاف قفل می شد و این
هواپیماها را بدون هرگونه شلیکی رهگیری می کردند نیز مورد حمله
قرار گرفتند. تا پایان دهه، پرزیدنت کلینتون دستور حمله به
تأسیسات راداری و دیگر اهداف نظامی در داخل منطقه پرواز ممنوع
را – حتی با وجود این که هیچ تهدیدی برای هواپیماهای آمریکایی
به شمار نمی آمدند – صادر نمود. هنگامی که دولت بوش (پسر) روی
کار آمد، عملیات مذکور حتی بیش از این هم توسعه یافت و نیروهای
ایالات متحده، تأسیسات راداری و کنترل و فرماندهی عراق خارج از
مناطق پرواز ممنوع را هم مورد هدف قرار دادند. تا سال 2002،
حملات هوایی ایالات متحده علیه اهداف عراقی تقریباً به شکلی
روزانه انجام می شد.
با تصویب طرح تهاجم ایالات متحده به عراق در اکتبر سال 2002،
کنگره آمریکا تا اندازه ای به دلیل این که «رژیم حاکم بر عراق
خصومت دائمی خود را نشان داده و با آتش گشودن بر روی هزاران
هدف از نیروهای ایالات متحده و نیروهای ائتلاف مأمور اجرای
قطعنامه های سازمان ملل، تمایل خود برای حمله به ایالات متحده
را به نمایش گذاشته»، جنگ با عراق را توجیه نمود. لیکن، واقعیت
این بود که در هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل
به مجوز ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع یا هرگونه تجاوز به فضای
قانونی عراق توسط نیروهای ایالات متحده (بجز فراهم کردن کمک
های مستقیم بشردوستانه یا حمایت مستقیم از گروه های بازرسان
تسلیحاتی سازمان ملل متحد)، حتی اشاره هم نشده بود. در حقیقت،
در جریان بحث هایی که به تصویب قطعنامه 688 در شورای امنیت
سازمان ملل متحد در سال 1991 منجر شد، به موضوع مناطق پرواز
ممنوع مطلقاً هیچ اشاره ای نشده بود. به همین دلیل بود که
"پترس غالی"، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، صراحتاً حملات
نیروهای ایالات متحده را «غیرقانونی و نامشروع» خواند.
خلاصه کلام این که، موضوع مناطق پرواز ممنوع برخلاف آنچه
معمولاً اظهار می شد، تنها به ابزاری برای مشروعیت بخشی به
حملات ایالات متحده علیه عراق تبدیل گردید. در حقیقت، در چند
سالی که منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق اعمال شد، کردها بیشتر
از اینکه بواسطه اقدامات نظامی رژیم صدام حسین آسیب ببینند، در
جریان حملات هوایی نیروهای ایالات متحده کشته می شدند.
حمایت از سرکوبی کردها توسط دولت ترکیه
از ریا و فریبکاری ایالات متحده در زمینه دلسوزی و پشتیبانی از
کردها در طول دوران مورد بحث، در جریان حمایت قوی و همه جانبه
واشنگتن از دولت آنکارا در سرکوبی کردهای ساکن در جنوب شرقی
ترکیه، پرده برداری شد.
کردهای ترکیه با جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر، بزرگ ترین
جمعیت این کشور به حساب می آیند. با این حال در تاریخ معاصر
ترکیه دوره هایی نیز وجود داشته که حتی صحبت کردن با زبان کردی
یا برگزاری مراسم و جشن های مختص کردها به شدت ممنوع و سرکوب
شده است. علاوه بر این، شهروندان کرد سال هاست که از عملیات ضد
شورش نیروهای مسلح ترکیه، ظاهراً با هدف " حزب کارگران کردستان
" (PKK)
– یک گروه چریکی با عقاید مارکسیستی که برای خودمختاری بیشتر
مبارزه می کنند – در رنج و عذاب هستند و حقوق اساسی فرهنگی و
سیاسی شان به همین بهانه پایمال می شود. دولت ترکیه با مستمسک
قرار دادن اقدامات تروریستی
PKK،
حتی بیانات و اظهارات مسالمت آمیز کردها در مورد ناسیونالیسم
کردی را هم به شدت سرکوب نموده است. در بحبوحه سرکوبی های شدید
دهه 1990، ایالات متحده – در عین محکوم کردن
PKK
– عمدتاً در مقابل اقدامات سرکوب گرانه دولت
ترکیه سکوت اختیار نمود.
دولت کلینتون عملیات 11 هفته ای بمباران علیه یوگسلاوی در سال
1999 را با این استدلال توجیه نمود که بیرحمی هایی مثل سرکوبی
و کشتار آلبانیایی تبارهای کوزوو توسط صرب ها، نباید «روی پله
های جلوی درب ناتو» رخ دهد. اما نکته جالب توجه اینجا بود که
سرکوبی گسترده تری علیه یک قوم دیگر، از سال ها پیش از آن، در
داخل یکی از اعضای ناتو در جریان بود، بدون این که با اتهام
خاصی از سوی ایالات متحده مواجه شود.
در طول دهه های 1980 و 1990، همزمان با حملات گسترده ارتش
ترکیه علیه غیرنظامیان کرد، ایالات متحده کمک های تسلیحاتی به
ارزش 15 میلیارد دلار در اختیار آنکارا قرار داد؛ این بزرگ
ترین استفاده از تسلیحات آمریکایی توسط نیروهای غیر آمریکایی
پس از تجاوز سال 1982 اسرائیل به لبنان به شمار می رفت. بیشتر
این حملات و سرکوب ها در طول دوره اول ریاست جمهوری کلینتون رخ
داد. در جریان حملات مذکور که بیش از سه هزار دهکده کردنشین
تخریب و بیش از دو میلیون نفر از ساکنان این مناطق آواره شدند،
بیش از سه چهارم سلاح های بکار رفته در این حملات آمریکایی
بودند. دیده بان حقوق بشر – که شورشیان کرد
PKK
را نیز به دلیل نقض های جدی حقوق بشر مورد انتقاد قرار می داد
– در آن سال ها به شکلی مستند نشان داد که چگونه مسئولیت
اکثریت کوچ های اجباری و تخریب دهکده ها در مناطق کردنشین، به
عهده ارتش ترکیه بود که توسط ایالات متحده تجهیز شده بود. این
جنگ های 15 ساله به مرگ حداقل 40 هزار نفر منجر گردید.
علاوه بر این، علی رغم حملات هوایی بعضاً سنگین علیه عراق به
بهانه ایجاد پناهگاهی امن برای کردها و برقراری منطقه پرواز
ممنوع در بخش های شمالی آن کشور، دولت کلینتون از حملات متناوب
هزاران نیروی نظامی ترکیه به درون همین پناهگاه امن و نیز
حملات هوایی گسترده هواپیماهای آنکارا به داخل خاک عراق – و در
نتیجه مرگ تعداد زیادی از چریک های
PKK
و شهروندان کرد عراقی – حمایت و دفاع نمود. این حملات مورد
اعتراض گسترده جامعه بین المللی و شخصیت های مختلف قرار گرفت،
اما دولت ایالات متحده از این حملات دفاع کرد و پرزیدنت
کلینتون تنها رهبر در جهان بود که آشکارا از مداخله نظامی دولت
ترکیه در خاک عراق حمایت نمود. "نیکلاس برنز"، سخنگوی وزارت
خارجه دولت کلینتون صراحتاً اعلام کرد که ترکیه متحد ایالات
متحده است و ما هیچ دلیلی نداریم تا نیاز این کشور به انجام
عملیات نظامی در امتداد مرزهایش را زیر سئوال ببریم.
هنگامی که ایالات متحده در سال 1998 موفق شد با اعمال فشار بر
دمشق، موجبات اخراج "عبدالله اوجالان"، رهبر
PKK
را از سوریه فراهم آورد، در واقع حمایت خود از جنگ ترکیه علیه
کردها را صد چندان کرد. در فوریه سال بعد، عوامل اطلاعاتی
ترکیه با همکاری و پشتیبانی مستقیم اطلاعاتی ایالات متحده،
موفق شدند اوجالان را از مخفیگاهش در کنیا ربوده و به ترکیه
منتقل کنند؛ وی در ابتدا به مرگ محکوم شد، اما این حکم بعداً
به حبس ابد تقلیل یافت. علی رغم این که بیشتر ناظران، رفتار
دولت ترکیه در جریان این تحولات را مورد انتقاد قرار دادند،
وزارت خارجه دولت کلینتون از مورد سئوال قرار دادن این اقدامات
امتناع کرد.
در سال بعد،
PKK
آتش بسی یکجانبه را اعلام نمود. متعاقب این اقدام، و با ایجاد
یک آرامش نسبی و کاهش خشونت ها و نیز بدلیل فشار کشورهای
اروپایی و گروه های حقوق بشر، دولت ترکیه حقوق فرهنگی و آزادی
های سیاسی بیشتری را به کردهای ساکن در این کشور اعطا کرد. علی
رغم حضور صدها ناراضی مسالمت جوی کرد باقی مانده در زندان های
ترکیه، ظهور یک کادر رهبری میانه رو تر در
PKK
و سابقه ذهنی سرکوب ها، امیدهای یک جایگزین صلح آمیز برای جنگ
را تقویت کرد.
اما
PKK،
که بدلیل تأسیس حکومت منطقه ای کردی در شمال عراق، در نتیجه
تهاجم سال 2003 ایالات متحده جسارت یافته بود، منازعه مسلحانه
جدیدی را در سال 2004 آغاز نمود.
کردستان عراق
اگرچه از هنگام برقراری منطقه امن در بهار سال 1991 کردها صاحب
خودمختاری قابل توجهی شدند، اما این سرنگونی رژیم صدام حسین
توسط ایالات متحده در سال 2003 بود که رسماً به کردهای عراقی
حقوق بی سابقه ای را اعطا کرد. در نتیجه این تحولات، " ائتلاف
میهنی دموکراتیک کردستان " – یک ائتلاف میان
KDP
و
PUK
و برخی احزاب و گروه های کوچک تر – با در اختیار گرفتن 54
کرسی، دومین بلوک بزرگ قدرت در پارلمان عراق را تشکیل داد. "
جلال طالبانی"، رهبر
PUK،
از سال 2005 منصب ریاست جمهوری عراق را در اختیار گرفته است،
اگرچه این منصب یک منصب عمدتاً تشریفاتی است. دیگر احزاب کرد –
خارج از ائتلاف مذکور – نیز 14 کرسی دیگر را به خود اختصاص
داده اند. در مجموع ناسیونالیست های کرد اکنون بزرگ ترین بلوک
متحد واشنگتن را در پارلمان عراق تشکیل داده اند.
در نتیجه فشارهای ایالات متحده، قانون اساسی عراق طوری طراحی
شده که برای تصمیم گیری های بزرگ و مهم به اکثریت های بزرگ
نیاز است؛ و این مورد به ناسیونالیست های کرد حق وتوی مؤثری را
در مقابل قوانینی که با منافع خودشان نیست، اعطا کرده است.
همچنین در نتیجه همین ساختار قانونی، و در ازای ایجاد یک
اکثریت پارلمانی برای "ائتلاف متحد عراقی"، تحت کنترل شیعیان،
بیشتر نواحی و مناطق عمدتاً کردنشین عراق تحت کنترل دولت منطقه
ای کردی – مجموعه ای مشترک از
PUK
و
KDP
– درآمده است. "نیچروان بارزانی"، رهبر سابق
چریک های
KDP
اکنون به عنوان نخست وزیر مشغول خدمت است.
اکنون بغداد واقعاً هیچ اختیار و اراده ای در مورد بخش شمالی
کشورش ندارد و کردستان عراق به شکل یک دولت مستقل دوفاکتو عمل
می کند. گذرنامه افراد خارجی که اکنون وارد مناطق شمالی عراق
می شوند نه با نشان رسمی دولت عراق، بلکه با نشان و مهر
"کردستان عراق" ممهور می گردد. اکنون در سراسر این سرزمین ها
پرچم کردستان به چشم می خورد و نه تنها هیچ نشانه ای از پرچم
ملی عراق دیده نمی شود، بلکه اساساً استفاده از این پرچم ممنوع
شده است. نشانه ها و زبان و همه موارد این چنینی کردی هستند و
دیگر هیچ مورد عربی به چشم نمی خورد. حتی نیروهای دولت مرکزی
عراق نیز بدون صدور اجازه از سوی پارلمان کردستان، حق ورود به
این مناطق را ندارند.
طبق گزارش ها، اکنون فساد دولتی در کردستان عراق بسیار فراگیر
شده و فعالان سیاسی مخالف در این مناطق به شکلی کاملاً عادی،
سرکوب، شکنجه، و حتی کشته می شوند. چندی پیش "کمال سعید قادر"
– وکیل و استاد دانشگاه اتریشی با اصلیت کردی – تشریح کرد که
چگونه «احزاب کرد حاکم، کردستان عراق را به قلعه ای نظامی برای
سرکوب، غارت اموال و سرمایه های عمومی، و موارد جدی نقض حقوق
بشر مثل قتل، شکنجه، بریدن گوش و بینی، تجاوز، و... تبدیل کرده
اند.» او همچنین اضافه کرد که به دست آوردن این امتیازات - که
از سال 1991 در اختیار احزاب کرد قرار گرفته – بدون کمک و
حمایت مستقیم ایالات متحده غیر ممکن بود. به دلیل تلاش هایش
برای هشدار دادن به جامعه بین المللی در زمینه موارد متعدد نقض
حقوق بشر توسط مقامات کردستان، او به سی سال زندان محکوم شد؛
اگرچه فشارهای بین المللی چند ماه بعد به آزادی وی منجر گردید.
علی رغم فساد و سرکوبی موجود – و رویدادهای اتفاقی مثل ترور،
بمب گذاری، و منازعات قومی – کردستان عراق اکنون به باثبات
ترین و خوشبخت ترین بخش عراق تبدیل شده است. این منطقه اکنون
از هزاران نیروی نظامی، دیپلمات، و تاجر آمریکایی پذیرایی می
کند.
در اوایل اکتبر سال 2007، دولت منطقه ای کردستان یک توافقنامه
اکتشاف نفت را با شرکت "هانت اویل" – یک شرکت آمریکایی مستقر
در تگزاس و دارای ارتباط نزدیک با مجموعه حکومتی کنونی آمریکا
– به امضا رساند. دولت مرکزی عراق که در این معامله کاملاً دور
زده شد، این اقدام را غیرقانونی و نامشروع اعلام نمود، اما به
نظر نمی رسد دولت بغداد بتواند برای جلوگیری از اجرای این
قرارداد کاری صورت دهد.
سیاست نظامی ایالات متحده در عراق، روابط میان کردها و دیگر
عراقی ها را نیز تیره ساخته است. به دلیل عدم اعتماد مقامات
سیاسی و فرماندهان نظامی ایالات متحده به واحدهای نظامی عمدتاً
متشکل از نیروهای عرب دولت مرکزی عراق، مقامات آمریکایی برای
انجام عملیات های ضد شورش در سراسر عراق به شکل گسترده ای از
نیروهای کرد استفاده می کنند؛ و این امر آتش تنش های قومی را
بویژه در مناطقی مثل کرکوک، موصل، و دیگر نواحی دارای جمعیت
مخلوط کرد و عرب، بیشتر شعله ور می سازد.
پایگاهی برای چریک ها
از نظر امنیت منطقه ای، خطرناک ترین سیاست دولت منطقه ای کردی
تحت حمایت ایالات متحده عبارت است از تصمیم این دولت برای صدور
اجازه تبدیل شدن سرزمین هایش به پایگاهی برای چریک های جدایی
طلب، به منظور انجام حملات نظامی علیه کشورهای همسایه.
کردستان عراق اکنون به پایگاه یک گروه کرد ایرانی موسوم به
"پژاک" تبدیل شده که به کرات خاک ایران را مورد تجاوز نظامی
قرار داده و تاکنون صدها نظامی و غیرنظامی ایرانی را کشته اند.
برخلاف شیوه مسالمت آمیزتری که توسط گروه های کرد مخالف سنتی
ایران اتخاذ شده، پژاک تحت تأثیر وضعیت شبه مستقل برادرانشان
در عراق، شیوه و خط بسیار سخت تری را در قبال دولت مرکزی ایران
در پیش گرفته است. گزارش های متعددی وجود دارد که نشان می دهد
چریک های پژاک تحت حمایت ها و کمک های تجهیزاتی، نظامی،
آموزشی، و اطلاعاتی ایالات متحده دست به این حملات می زنند. در
مقابل، ایران نیز عملیات های محدودی را بر ضد این گروه انجام
می دهد؛ و جالب است که این حملات توسط واشنگتن محکوم می شوند.
خودمختاری کردها در عراق همچنین به انجام برخی اقدامات
ناسیونالیستی فزاینده – شامل برخی اقدامات خشونت آمیز پراکنده
– در میان 300 هزار کرد سوریه، که حدوداً 10 درصد جمعیت این
کشور را تشکیل می دهند، نیز منجر شده است. اقدامات دولت سوریه
برای برخورد با این شورش ها نیز – همچون مورد ایران – با
محکومیت از سوی واشنگتن روبرو شده است.
لیکن، برجسته ترین مورد، پاسخ نظامی ترکیه به حملات
PKK
به درون خاک این کشور است که پس از درگیری های دهه 1990، می
تواند بار دیگر کانون توجه قرار گیرد.
این رشد مداوم تنش ها در امتداد مرزهای عراق با ترکیه و ایران
و نیز چشم اندازهای درگیری هایی بزرگ تر و جدی تر، اصلاً تعجب
آور نیست. در حقیقت، پیش از تهاجم سال 2003 ایالات متحده به
عراق، یکی از استدلال های قوی مخالفان جنگ این بود که تهاجم
مذکور ممکن است به تأسیس یک دولت کردی تحت رهبری چریک های
ناسیونالیست و در نتیجه بی ثباتی منطقه – شامل جنگ با ترکیه و
ایران – منجر شود. اما متأسفانه این هشدار نیز همانند هشدارهای
دیگر در مورد چشم اندازهای منازعات فرقه ای و قومی، رشد
تروریسم و افراط گرایی اسلامی، و احتمال قوی فرو رفتن نیروهای
آمریکایی در یک باتلاق جنگ خونین داخلی علیه تروریست ها، از
سوی دولت بوش – که از حمایت گسترده ای در کنگره نیز برخوردار
بود – نادیده گرفته شد و تهاجم آغاز گردید.
راه حل هایی برای مسئله
همانند دیگر نتایج غم انگیز تهاجم ایالات متحده به عراق، یافتن
یک راه حل برای موضوع کردستان نیز آسان نیست. لیکن، بواسطه
روابط نزدیک ایالات متحده با ترکیه و نیز دولت منطقه ای کردی،
همچنین دخالت واشنگتن در این بحران ها، نقش ایالات متحده در حل
این مسئله نیز مهم و اساسی است.
در قبال کردهای عراقی، ایالات متحده باید برای انجام اقدام
عاجل و برخورد جدی با اقدامات نظامی
PKK
در مناطق شمالی عراق، دولت منطقه ای کردستان را تحت فشار قرار
دهد. اگرچه بسیاری از شکایت های کردها علیه دولت ترکیه کاملاً
قانونی و مشروع است، اما استفاده
PKK
از شیوه ای مسلحانه و خشونت آمیز – بویژه تمایل شدید آنها به
انجام اقدامات تروریستی – واقعاً به قضیه کردها آسیب زده و
بهانه ای قانونی را برای سرکوب در اختیار دولت ترکیه قرار داده
است. اجازه به چریک های
PKK
برای ادامه عملیات خود خارج از خاک عراق، کردهای عراقی را در
وضعیت خطرناکی قرار می دهد. دولت بوش اگر در پی یک راه حل
منطقی و عملی برای این موضوع باشد – که این امر بعید به نظر می
رسد – باید این موضوع را با صراحت اعلام کند که شکست دولت
منطقه ای کردستان در جلوگیری از اقدامات
PKK،
به معنی پایان کمک های مالی و راهبردی ایالات متحده خواهد بود.
متأسفانه، مادامی که ایالات متحده به حمایت از اقدامات نظامی
پژاک در داخل سرزمین های کردستان عراق و نیز تجاوزهای این گروه
متحد
PKK
به خاک ایران ادامه می دهد، چنین مواردی جدی گرفته نخواهد شد.
ایالات متحده در اولین گام باید مناسبات خود با پژاک را قطع
کرده و دولت منطقه ای را برای برخورد با تمام اقدامات چریکی و
تروریستی تحت فشار قرار دهد.
در قبال ترکیه نیز، ایالات متحده باید به ترک ها فشار آورد تا
به حاکمیت عراق احترام گذاشته و حملات خود علیه اهداف مظنون
PKK
در داخل خاک عراق را متوقف کنند. به دنبال حمله مرزی چریک های
PKK
در 21 اکتبر سال 2007 که به مرگ 12 سرباز ترک و ربودن هشت نفر
دیگر انجامید، ایالات متحده این تجاوز را محکوم کرد اما در عین
حال از ترکیه خواست از خود آرامش نشان دهد. لیکن، پس از حمایت
کامل و همه جانبه ایالات متحده از حمله سهمگین اسرائیل به جنوب
لبنان – در پی یک تهاجم مرزی نیروهای حزب الله که نتیجه آن مرگ
سه سرباز اسرائیلی و اسارت دو سرباز دیگر بود – دیگر دلیلی
وجود ندارد که ترکیه این درخواست ایالات متحده را جدی گرفته و
آن را اجرا کند. بنابراین، اعمال هرگونه فشاری روی دولت ترکیه
– که برای واردات تسلیحات، آموزش های نظامی، و صنایع مرتبط به
ایالات متحده وابسته است – به منظور خودداری این کشور از حمله
به عراق، باید در قالب یک ارزیابی مجدد انتقادی گسترده از
حمایت های واشنگتن از متحدانش، طراحی شود؛ متحدان آمریکا
همواره اقدامات خود و واکنش های واشنگتن را با موارد مشابه در
روابط آمریکا و اسرائیل و دیگر متحدان می سنجند.
ایالات متحده همچنین باید به ترکیه فشار آورد تا عملیات های ضد
شورش خود را با دقت بیشتری انجام دهد تا تلفات غیرنظامی به
حداقل برسد. در حقیقت، تجربه این چند سال اخیر ثابت کرده که
چنین خسارات و تلفاتی به یکی از مهم ترین بهانه ها و ابزارهای
شورشیان و تروریست ها برای جذب نیرو تبدیل شده است. ایالات
متحده همچنین بایستی دولت ترکیه را تشویق کند تا ضمن پیشنهاد
عفو عمومی به ناسیونالیست های کرد در ازای کنار گذاشتن سلاح
ها، حقوق شهروندی و فرهنگی کردها را به رسمیت شناخته و اجازه
دهد اقلیت کرد این کشور، ملاحظات، خواسته ها، و نگرانی های خود
را بدون ترس از سرکوبی و برخوردهای خشن، مطرح کنند. البته این
احتمال نیز وجود دارد که به دلیل تلفات گسترده و سنگین
غیرنظامیان در نتیجه عملیات های ضد تروریستی ایالات متحده در
عراق و نیز خودداری ایالات متحده از اعلام عفو عمومی و یا دیگر
انواع مصالحه سیاسی با شورشیان عراق، ترک ها هم از پذیرش چنین
نصیحتی امتناع کنند. در نتیجه، باید گفت که هرگونه تلاشی در
جهت اصلاح سیاست های ترکیه، قبل از هر چیزی مستلزم یک ارزیابی
مجدد انتقادی از سیاست های ضد تروریستی ایالات متحده در عراق و
دیگر نقاط جهان است.
به طور خلاصه باید گفت که اگرچه کشمکش های موجود میان مردم کرد
و دولت های منطقه بر سر خودمختاری، از مدت ها قبل از تهاجم
ایالات متحده به عراق وجود داشته و تاریخی نسبتاً طولانی را
پشت سر گذاشته است، اما این سیاست های واشنگتن است که شرایط را
به شرایطی بحرانی تبدیل کرده و چشم اندازهای دسترسی به یک راه
حل منطقی، عملی، و صلح آمیز را چنین چالش انگیز و تیره ساخته
است. شاید همین بحران اخیر ایالات متحده را مجبور کند تا ضمن
تفکری مجدد روی سیاست های مصیبت بارش در عراق و کل منطقه، نیاز
به احترام به حاکمیت ملی کشورها و حمایت از حق تصمیم گیری
آنها، و مطالعه آلترناتیوهای غیرنظامی برای حل اختلافات را هم
به طور جدی مد نظر قرار دهد.
درباره ی نویسنده :
استفان زونیس: دبیر بخش خاورمیانه سایت اینترنتی
FPIF
و استاد علوم سیاسی در دانشگاه سانفرانسیسکو ایالات متحده.
آخرین کتاب او «فندک: سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده و ریشه
های تروریسم» (انتشارات
Common Courage،
2003)
می باشد.
|
